در مدت اخیرً خبرهایی درباره توقف واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی در منطقه آزاد اروند ارائه شد؛ خبرهای منتشر شدهی که این تصور را ایجاد کرد که از این پس فقط شرکتها و اشخاص حقوقی میتوانند برای واردات خودرو اقدام کنند. با این حال، بیانات مسئولان منطقه آزاد اروند مشخص میکند اصل توانایی واردات برای اشخاص حقیقی همچنان برقرار است و تغییر اصلی به نحوه اجرای فرآیند مربوط میشود.
طبق اعلام معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری منطقه آزاد اروند، افراد حقیقی همچنان میتوانند برای واردات خودرو اقدام کنند، اما انجام مراحل اجرایی واردات باید از طریق شرکتهایی انجام شود که مجوزهای لازم را از مراجع مربوط دریافت کردهاند.
در خروجی، میان «ممنوعیت واردات برای شخص حقیقی» و «لزوم استفاده از شرکت مجاز برای انجام فرآیند واردات» تفاوت وجود دارد و این دو محور نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.
طبق بیانات ارائهشده، شخص حقیقی همچنان متقاضی و مالک خودرو خواهد بود، اما برای انجام مراحل اجرایی باید از خدمات شرکتهای دارای مجوز استفاده کند.
این شرکتها پس از دریافت مجوزهای مورد نیاز از منطقه آزاد و دریافت کاردکس از فراجا و پلیس راهور، فرآیندهای مربوط به واردات خودرو را برای متقاضی انجام میدهند.
به زبان ساده، تغییر ایجادشده بیشتر به «مجری فرآیند واردات» مربوط است، نه حذف حق واردات برای شخص حقیقی. بنابراین متقاضی میتواند برای واردات خودرو اقدام کند، اما انجام امور اجرایی و اداری از مسیر شرکت واجد شرایط انجام خواهد شد.
یکی از ابهامهای ایجادشده پس از انتشار خبرهای اخیر، احتمال شکلگیری انحصار در واردات خودرو بود. مسئولان منطقه آزاد اروند بیان کردهاند که هدف از این تغییر، ایجاد انحصار برای شرکتهای مشخص نیست.
طبق شرحات ارائهشده، تعداد شرکتهای فعال در این حوزه محدود به یک یا چند مجموعه خاص نخواهد بود و هر شرکتی که شرایط تعیینشده را داشته باشد، میتواند برای دریافت مجوز اقدام کند.
این مبحث از نظر اجرایی اهمیت دارد؛ زیرا در صورت وجود چند شرکت واجد شرایط، متقاضیان قابلیت انتخاب ارائهدهنده خدمات را خواهند داشت. البته نحوه صدور مجوز و شرایط دقیق فعالیت شرکتها باید مطابق ضوابط اعلامی منطقه آزاد اروند تحلیل شود.
محور دیگری که در واردات خودرو از منطقه آزاد اروند اهمیت دارد، نحوه تأمین ارز است. طبق اعلام معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری منطقه آزاد اروند، برای این نوع واردات از منابع ارزی نظام بانکی استفاده نمیشود و خودرو با ارز اشخاص وارد خواهد شد.
بنابراین منابع ارزی مورد نیاز خریداری خودرو از سوی متقاضی تأمین میشود و بانک مرکزی یا شبکه بانکی مسئول تأمین ارز این خودروها نیستند.
این مسئله در محاسبه هزینه نهایی خودرو اهمیت دارد؛ زیرا نرخ خریداری خودرو، هزینه حمل، هزینههای مرتبط با واردات و سایر مخارج اجرایی در مجموع نرخ تمامشده را تشکیل میدهند.
مطابق شرحات مسئولان منطقه آزاد اروند، در مقطع فعلی و تا یک ماه آینده، ممنوعیتی برای فعالیت اشخاص حقیقی اعلام نشده و قابلیت استفاده از فرآیند موجود همچنان وجود دارد.
پس از پایان کار این دوره، واردات خودرو برای اشخاص حقیقی طبق سازوکار تازه و با استفاده از شرکتهای دارای مجوز انجام خواهد شد.
به همین دلیل، افرادی که قصد واردات خودرو از مسیر منطقه آزاد اروند را دارند، باید در زمان اقدام، آخرین ضوابط اجرایی منطقه را مرور کنند. مقررات مناطق آزاد ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشد و تغییر رویه در اروند لزوماً به معنای تغییر مقررات در مناطق آزاد دیگر نیست.
همزمان با انتشار گزارشها مربوط به واردات خودرو، مبحث تردد خودروهای مناطق آزاد در سراسر کشور نیز مطرح شده است. با این حال، طبق تبیینات مسئولان منطقه آزاد اروند، مقررات مربوط به تردد خودروهای پلاک اروند تغییر نکرده است.
تعیین محدوده تردد این خودروها در اختیار پلیس راهور قرار دارد و خودروهای پلاک اروند همچنان بر پایه ضوابط موجود فرصت تردد خواهند داشت.
در حاصل، نباید تغییر شیوه واردات خودرو را با تغییر مقررات تردد خودروهای منطقه آزاد اروند یکسان دانست. تردد این خودروها همچنان تابع مقررات مربوط به منطقه آزاد و مرخصی سالانه است.
طبق آمار اعلامشده از سوی مسئولان، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵ هزار دستگاه خودرو از مسیر منطقه آزاد اروند وارد کشور شده است.
با وجود این حجم واردات، روند ورود خودرو با چالشهایی در بخش حملونقل و لجستیک مواجه بوده است. بخش قابل توجهی از خودروهای واردشده به اروند از مبدأ امارات تأمین میشوند و سهم ورود مستقیم خودرو از چین نسبت به گذشته افت پیدا کرده است.
شرایط حملونقل دریایی و وضعیت تردد در مسیرهای مرتبط با تنگه هرمز نیز بر زمان انتقال خودرو اثر گذاشته و در برخی مقاطع باعث ایجاد وقفه در ارسال یا ترخیص محمولهها شده است.
هزینه حمل یکی از عوامل مؤثر بر بها تمامشده خودروهای وارداتی است. وقتی هزینه انتقال خودرو از مبدأ تا منطقه آزاد رشد پیدا میکند، این رشد مستقیماً در هزینه نهایی واردات منعکس میشود.
در شرایطی که بخشی از خودروهای اروند از امارات تأمین میشوند، هزینه حمل دریایی و سایر هزینههای لجستیکی میتواند نقش مهمی در ارزش نهایی داشته باشد. بنابراین حتی در صورت ثابت ماندن بها خودرو در مبدأ، صعود هزینههای حمل و انتقال میتواند مبلغ پرداختی واردکننده را بیشتر کند.
در مجموع، مطابق تبیینات فعلی مسئولان منطقه آزاد اروند، مسئله اصلی در واردات خودرو برای اشخاص حقیقی، حذف این قابلیت نیست؛ بلکه شیوه انجام فرآیند واردات در حال تغییر است. در سازوکار نوین، متقاضی حقیقی همچنان فرصت واردات دارد، اما امور اجرایی از طریق شرکتهای دارای مجوز انجام خواهد شد.
برای متقاضیان، علاوه بر ضوابط واردات، باید هزینههای حملونقل، نحوه تأمین ارز و شرایط تردد خودرو پس از ورود نیز در محاسبات نهایی در نظر گرفته شود.
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد
برچسب:
نویسنده: امیر علوی