مقررات تازه گواهی اسقاط که از ۱۲ شهریورماه و در چارچوب اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو اجرایی شده، هزینه تأمین گواهی برای تولید و شماره‌گذاری خودرو را به شکل محسوسی صعود داده است. این تغییر فقط به بالا رفتن بها خود گواهی محدود نمی‌شود؛ تعداد گواهی موردنیاز برای برخی خودروها نیز بیشتر شده است.
در مورد خودروهای سواری داخلی، ترکیب رشد بها گواهی و رشد سهم موردنیاز باعث شده هزینه اسقاط مرتبط با هر خودرو از حدود ۱۵ میلیون تومان در روش قبلی به حدود ۴۵ میلیون تومان برسد. با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، این رقم به حدود ۴۹ میلیون تومان می‌رسد.
بنابراین، برای تحلیل اثر واقعی این مقررات بر بازار خودرو باید دو عامل را همزمان در نظر گرفت: نرخ هر گواهی و تعداد گواهی موردنیاز برای تولید یا شماره‌گذاری.
پیش از اجرای مقررات تازه، ارزش یک گواهی جامع اسقاط خودروی سواری حدود ۳۰ میلیون تومان بود. این رقم اکنون به حدود ۶۰ میلیون تومان رسیده است.
اما تغییر مهم‌تر برای خودروسازان، رشد سهم گواهی موردنیاز برای خودروهای سواری است. در سازوکار قبلی، برای هر خودروی سواری معادل یک‌چهارم گواهی اسقاط یک خودروی فرسوده در نظر گرفته می‌شد. از ۱۲ شهریور، این میزان به سه‌چهارم گواهی رشد یافته است.
مقایسه هزینه در دو روش را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد:
در حاصل، حتی اگر فقط سهم گواهی موردنیاز را محاسبه کنیم، هزینه مرتبط با اسقاط برای هر خودروی سواری تقریباً سه برابر شده است.
اثر مقررات به‌روز برای خودروهای وارداتی نیز قابل توجه است. مطابق این مقررات، میزان گواهی اسقاط موردنیاز برای یک خودروی وارداتی از معادل سه خودروی فرسوده به شش خودرو صعود یافته است.
با فرض بها حدود ۶۰ میلیون تومان برای هر گواهی، هزینه مربوط به این بخش برای یک خودروی وارداتی به حدود ۳۶۰ میلیون تومان می‌رسد. در روش قبلی، این هزینه حدود ۱۸۰ میلیون تومان بود.
بنابراین در خودروهای وارداتی نیز صعود هزینه فقط ناشی از گران‌تر شدن گواهی نیست و دو برابر شدن میزان گواهی موردنیاز، نقش مستقیمی در رشد هزینه نهایی دارد.
گواهی اسقاط یکی از هزینه‌هایی است که تولیدکننده یا واردکننده برای انجام فرایندهای مربوط به تولید، واردات و شماره‌گذاری خودرو با آن مواجه است. وقتی بها این گواهی و میزان موردنیاز آن بیشتر شدن پیدا می‌کند، طبیعتاً هزینه انجام این فرایند نیز بیشتر می‌شود.
البته نباید رشد هزینه اسقاط را با رشد مستقیم و قطعی ارزش خودرو یکسان دانست. برای مثال، در خودروی سواری داخلی، رشد حدود ۳۰ میلیون تومانی هزینه اسقاط به این معنا نیست که بها مصرف‌کننده حتماً دقیقاً ۳۰ میلیون تومان بیشتر شدن پیدا خواهد کرد. میزان انتقال این هزینه به ارزش نهایی به ساختار هزینه تولید، نحوه نرخ‌گذاری و تصمیمات مربوط به نرخ عرضه خودرو بستگی دارد.
در خودروهای وارداتی نیز همین منطق وجود دارد. بیشتر شدن هزینه اسقاط می‌تواند به بهای تمام‌شده اضافه شود، اما اثر نهایی آن بر بها مصرف‌کننده به سایر هزینه‌های واردات و نحوه ارزش‌گذاری خودرو وابسته است.
الزام به ارائه گواهی اسقاط با هدف تبا سرعت خروج خودروهای فرسوده و کمک به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل اجرا می‌شود. در این سازوکار، تولیدکنندگان و واردکنندگان در ازای تولید یا واردات خودرو، ملزم به تأمین گواهی‌های مشخصی هستند که به فرایند اسقاط خودروهای فرسوده مرتبط است.
مقررات تازه از دو مسیر هزینه اجرای این الزام را صعود داده است:
ارزش هر گواهی اسقاط صعود یافته است.
تعداد یا سهم گواهی موردنیاز برای برخی خودروها بیشتر شده است.
به همین دلیل، حتی اگر هدف اصلی این سیاست را نوسازی ناوگان و خروج خودروهای فرسوده بدانیم، اجرای آن برای خودروسازان و واردکنندگان هزینه بیشتری نسبت به گذشته ایجاد می‌کند.
بیشتر شدن هزینه گواهی اسقاط به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای تعیین میزان صعود نرخ خودرو باشد. با این حال، از نظر اقتصادی این هزینه به مجموعه مخارج تولید یا واردات اضافه می‌شود و در صورت انتقال آن به بها فروش‌رسانی، می‌تواند بخشی از بهای تمام‌شده خودرو را بیشتر شدن دهد.
در شرایطی که هزینه قطعات، مواد اولیه، حمل‌ونقل، تأمین مالی و سایر بخش‌های زنجیره تولید و واردات نیز بر ارزش خودرو اثر می‌گذارند، رشد هزینه اسقاط می‌تواند فشار هزینه‌ای بیشتری ایجاد کند.
در نهایت، میزان اثرگذاری این تغییر بر ارزش مصرف‌کننده به نحوه محاسبه بها خودرو و سیاست‌های ارزش‌گذاری بستگی دارد. بنابراین، بیشتر شدن هزینه گواهی اسقاط را باید به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر بهای تمام‌شده خودرو در نظر گرفت، نه عاملی که به‌تنهایی رشد مشخصی را برای ارزش نهایی خودرو تعیین کند.
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد
برچسب:
نویسنده: امیر علوی