طبق گزارشهای منتشرشده، بیشتر شدن تعرفه خودروهای وارداتی بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است؛ تصمیمی که گفته میشود هدف آن جبران بخشی از کسری بودجه و تأمین منابع مورد نیاز طرحهایی مانند کالابرگ است.
این مسئله در شرایطی مطرح شده که هزینه واردات خودرو طی سال گذشته تحت تأثیر تغییر تعرفهها، عوارض، هزینه اسقاط و صعود نرخ ارز رشد قابل توجهی داشته است. به همین دلیل، منتقدان معتقدند رشد دوباره تعرفه میتواند به رشد بیشتر بها خودروهای وارداتی و نزول تقاضا منجر شود.
مهدی دادفر، فعال حوزه واردات خودرو، در گفتوگو با عصر خودرو نسبت به پیامدهای رشد احتمالی تعرفهها هشدار داده است.
او با اشاره به اصلاحات سال گذشته در تعرفه، عوارض، هزینه اسقاط و سایر مؤلفههای مؤثر بر بها خودروهای وارداتی، معتقد است مجموع این عوامل در کنار بیشتر شدن نرخ ارز، حدود ۶۰ درصد به تورم ارزش مصرفکننده در این بخش منجر شده است.
به گفته دادفر، رشد مجدد تعرفهها در میانه سال، آن هم در محدوده ۵۰ تا ۱۰۰ درصد، میتواند فشار بیشتری بر بها نهایی خودرو وارد کند. از نگاه او، ظرفیت بازار برای پذیرش رشد نرخ محدود است و بیشتر شدن بیش از حد هزینه واردات لزوماً به صعود درآمد دولت منجر نخواهد شد.
یکی از پرسشهای اصلی درباره این سیاست، میزان درآمدی است که دولت واقعاً میتواند از محل بیشتر شدن تعرفه خودروهای وارداتی به دست آورد.
دادفر معتقد است تعداد خودروهای وارداتی به اندازهای نیست که بتوان از طریق رشد شدید تعرفه، منابع قابل توجه و پایدار برای جبران کسری بودجه ایجاد کرد. از این منظر، اگر رشد تعرفه باعث کم شدن تقاضا و محدود شدن واردات شود، درآمد مورد انتظار دولت نیز ممکن است کمتر از برآوردهای اولیه باشد.
به بیان ساده، بیشتر شدن نرخ تعرفه الزاماً به معنی بیشتر شدن متناسب درآمد دولت نیست. زمانی که نرخ نهایی خودرو بالا میرود، بخشی از متقاضیان ممکن است از خریداری منصرف شوند و حجم واردات و معاملات نزول پیدا کند.
تعرفه تنها یکی از اجزای هزینه واردات خودرو است، اما تغییر آن میتواند مستقیماً بر ارزش تمامشده اثر بگذارد. در کنار تعرفه، نرخ ارز، عوارض، هزینه اسقاط، حملونقل و سایر هزینههای مرتبط نیز در تعیین نرخ نهایی خودرو نقش دارند.
در برآیند، صعود ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی تعرفه، در صورت اجرا، میتواند فاصله نرخ خودروهای وارداتی با توان سفارش بخش قابل توجهی از مشتریان را بیشتر کند.
پیامدهای احتمالی چنین تصمیمی را میتوان در چند بخش تحلیل کرد:
رشد بها تمامشده خودروهای وارداتی
کم شدن قدرت خریداری متقاضیان
احتمال کم شدن تقاضا و حجم معاملات
صعود ریسک فعالیت واردکنندگان
احتمال افت درآمد مورد انتظار دولت در صورت افت واردات
البته میزان اثرگذاری نهایی به نحوه اجرای تعرفه، نرخ ارز، تعداد خودروهای واردشده و وضعیت تقاضا در زمان اجرا بستگی خواهد داشت.
یکی از محورهای انتقاد مطرحشده، استفاده مکرر از واردات خودرو بهعنوان یکی از مسیرهای تأمین درآمد دولت است. دادفر معتقد است سیاستگذار در مقاطع مختلف، بسته به شرایط اقتصادی، از محدودیت واردات یا رشد تعرفه برای دستیابی به اهداف متفاوت استفاده کرده است.
او از سوی دیگر با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، تأکید کرده است که نیاز دولت به درآمد و ضرورت مدیریت مصرف سوخت قابل درک است، اما نمیتوان آثار سالها سیاستگذاری و مشکلات ساختاری را تنها با رشد ناگهانی هزینهها برطرف کرد.
از این منظر، مسئله اصلی تنها میزان تعرفه نیست، بلکه قابل پیشبینی بودن سیاستهای واردات و ثبات مقررات برای فعالان این بازار نیز اهمیت دارد.
اگر تعرفههای واردات خودرو در محدوده مورد بحث رشد پیدا کند، نخستین اثر قابل انتظار، رشد هزینه واردات خواهد بود. این رشد هزینه در نهایت میتواند به ارزش مصرفکننده منتقل شود.
با این حال، میزان انتقال صعود هزینه به نرخ نهایی به شرایط بازار بستگی دارد. اگر تقاضا توان پذیرش نرخهای بالاتر را نداشته باشد، واردکنندگان نیز نمیتوانند تمام رشد هزینه را به تهیهار منتقل کنند و ممکن است بخشی از فشار در حاشیه سود آنها منعکس شود.
بنابراین، اثر رشد تعرفه را نمیتوان فقط با یک درصد مشخص از رشد بها خودرو تبیین داد. رفتار تقاضا، نرخ ارز و میزان عرضه همزمان با این تصمیم، نقش تعیینکنندهای خواهند داشت.
منتقدان این طرح بر این باورند که پیش از اجرای صعود شدید تعرفه، باید آثار اقتصادی آن بر نرخ خودرو، تورم و تقاضای بازار بهطور دقیق تحلیل شود.
دادفر نیز با اشاره به حمایت برخی نهادهای دولتی از این طرح در کمیسیون فرعی اقتصادی، خواستار ارزیابی آثار تورمی و تبعات اجتماعی آن شده است.
در نهایت، چالش اصلی سیاستگذار این است که میان نیاز به تأمین درآمد، کنترل واردات، تنظیم بازار خودرو و حفظ قدرت تهیه مصرفکنندگان تعادل ایجاد کند. رشد تعرفه ممکن است در کوتاهمدت درآمد بیشتری ایجاد کند، اما اگر به نزول شدید واردات و تقاضا منجر شود، حاصل نهایی میتواند با هدف اولیه سیاست فاصله داشته باشد.
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد