اصلاحیه آییننامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو از ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ اجرایی میشود و از این تاریخ، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت برای شمارهگذاری محصولات خود باید الزامات نوین مربوط به گواهی اسقاط را رعایت کنند.
بر پایه مقررات بهروز، خودروسازان و موتورسیکلتسازان موظفاند متناسب با میزان تولید خود، گواهی اسقاط معادل از مراکز مجاز دریافت کنند. اجرای این حکم میتواند علاوه بر فرآیند شمارهگذاری، بر هزینههای تولید و بازار گواهی اسقاط نیز اثرگذار باشد.
ستاد نوسازی ناوگان حملونقل اظهار داشته است که اصلاحیه تازه آییننامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو پس از طی مهلت قانونی ۱۵ روزه، از روز ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ لازمالاجرا خواهد بود.
در برآیند، از این تاریخ رعایت ضوابط بهروز برای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در فرآیند شمارهگذاری محصولات الزامی است.
بر پایه مصوبه هیأت وزیران و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت باید به ازای تولید هر ۴ دستگاه، یک گواهی اسقاط معادل از مراکز اسقاط دریافت کنند.
به بیان ساده، تولیدکننده باید متناسب با تعداد محصولات تولیدشده، گواهی اسقاط مورد نیاز را تأمین کند و این گواهیها بخشی از فرآیند لازم برای شمارهگذاری محصولات خواهد بود.
این تغییر اهمیت ویژهای برای خودروسازانی دارد که حجم تولید بالایی دارند؛ زیرا رشد تولید به معنای صعود نیاز به گواهی اسقاط نیز خواهد بود.
میزان گواهی اسقاط مورد نیاز با توجه به نوع و کاربری وسیله نقلیه متفاوت است. طبق جدول مندرج در اصلاحیه، تعداد گواهیهای معادل مورد نیاز برای گروههای مختلف به شرح زیر است:
همانطور که جدول مشخص میکند، تعداد گواهی مورد نیاز برای خودروهای سواری و موتورسیکلت بهمراتب کمتر از خودروهای تجاری و سنگین است. در مقابل، تولید یا شمارهگذاری خودروهای سنگین میتواند به گواهیهای اسقاط بیشتری نیاز داشته باشد.
گواهی اسقاط سندی است که حاکی از آن است فرآیند مرتبط با از رده خارج کردن یک وسیله نقلیه فرسوده در چارچوب مقررات مربوطه انجام شده است. در سیاستهای نوسازی ناوگان، این گواهی بهعنوان یکی از ابزارهای مدیریت خودروهای فرسوده مورد استفاده قرار میگیرد.
با اجرای اصلاحیه نوین، ارتباط میان تولید خودرو و تأمین گواهی اسقاط پررنگتر میشود. بنابراین، خودروساز تنها با تولید خودرو و طی مراحل معمول اداری نمیتواند فرآیند شمارهگذاری را به پایان کار برساند و باید الزامات مربوط به گواهی اسقاط را نیز رعایت کند.
یکی از نکات مهم اصلاحیه نوین، پیشبینی سازوکاری برای زمانی است که میزان گواهی اسقاط موجود در یک گروه کاربری پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان نباشد.
در چنین شرایطی، وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست، متناسب با شرایط عرضه و تقاضا نسبت به ادغام گروههای کاربری یا ایجاد توانایی استفاده از گروههای معادل اقدام کند.
این سازوکار میتواند تا حدی از ایجاد اختلال در فرآیند تأمین گواهی اسقاط جلوگیری کند؛ زیرا کمبود گواهی در یک گروه الزاماً به معنای توقف دقیق فرآیند نخواهد بود و توانایی استفاده از گروه معادل، در چارچوب مقررات، وجود خواهد داشت.
در وضعیت کنونی نمیتوان اثر دقیق این مقررات بر نرخ تمامشده همه خودروها را یکسان دانست. میزان تأثیرگذاری به نوع وسیله نقلیه، حجم تولید، تعداد گواهی مورد نیاز و شرایط بازار گواهی اسقاط بستگی دارد.
در خودروهای سواری، تعداد گواهی مورد نیاز پایینتر است، اما در بخش خودروهای تجاری و سنگین اعداد بسیار بیشتر میشود. بنابراین هزینه ناشی از تأمین گواهی اسقاط میتواند برای برخی گروهها اهمیت بیشتری پیدا کند.
در نهایت، اینکه این هزینه تا چه اندازه به نرخ نهایی خودرو منتقل شود، به ساختار هزینه تولید، شرایط بازار و سیاست بهاگذاری شرکتها نیز بستگی دارد.
با اجرایی شدن این اصلاحیه، تقاضا برای گواهی اسقاط به تعداد تولید و شمارهگذاری خودروها وابستهتر میشود. در صورتی که عرضه گواهی متناسب با نیاز بازار نباشد، ممکن است تعادل عرضه و تقاضا تغییر کند.
این مبحث بهویژه در گروههایی که تعداد گواهی مورد نیاز آنها بالاتر است، اهمیت بیشتری پیدا میکند. به همین دلیل، نحوه عرضه گواهی توسط مراکز اسقاط و سازوکار استفاده از گروههای معادل میتواند نقش مهمی در ثبات این بازار داشته باشد.
خیر. مقررات بهروز در متن اصلاحیه، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت را در بر میگیرد و مسئله گواهی اسقاط برای واردکنندگان نیز در چارچوب مقررات مربوطه مطرح شده است.
به همین دلیل، آثار این اصلاحیه محدود به خودروهای سواری تولید داخل نیست و میتواند بخشهای مختلف بازار خودرو و موتورسیکلت، بهویژه خودروهای تجاری و سنگین، را تحت تأثیر قرار دهد.
مهمترین خروجی اجرای اصلاحیه بهروز را میتوان در چند محور خلاصه کرد:
اجرای مقررات بهروز از ۱۲ شهریور ۱۴۰۵
الزام تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت به تأمین گواهی اسقاط متناسب با تولید
تفاوت تعداد گواهی مورد نیاز بر پایه نوع و کاربری وسیله نقلیه
پیشبینی توانایی استفاده از گروههای معادل در صورت کمبود گواهی
صعود اهمیت بازار گواهی اسقاط در فرآیند شمارهگذاری
اصلاحیه آییننامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو از ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرا میشود و مطابق آن، تأمین گواهی اسقاط به یکی از الزامات فرآیند شمارهگذاری تولیدات خودروسازان و موتورسیکلتسازان تبدیل خواهد شد.
تعداد گواهی مورد نیاز ثابت نیست و بر پایه نوع وسیله نقلیه تغییر میکند؛ بهطوری که خودروهای سواری به گواهی کمتری نیاز دارند، در حالی که برای کامیونها و کشندهها تعداد بسیار بیشتری تعیین شده است.
در کنار این مبحث، قابلیت استفاده از گروههای معادل در صورت کمبود گواهی نیز پیشبینی شده است. بنابراین، اثر اصلی این اصلاحیه را باید در سه حوزه دنبال کرد: فرآیند شمارهگذاری، هزینههای مرتبط با تولید و وضعیت بازار گواهی اسقاط.
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد
برچسب:
نویسنده: امیر علوی