هیئت وزیران با تصویب اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، بخشی از ضوابط مربوط به تعریف خودروهای برقی، گروهبندی خودروها برای اجرای مقررات اسقاط و نحوه تطبیق مشخصات فنی خودرو با فرآیند شماره گذاری را تغییر داده است.
این اصلاحیه با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، گمرک جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی کل انتظامی و بیمه مرکزی تهیه شده است.
اهمیت این دگرگونیها برای بازار خودرو بیشتر از آن جهت است که نوع پیشرانه و گروه کاربری هر خودرو میتواند بر نحوه اجرای مقررات مربوط به شمارهگذاری، اسقاط خودروهای فرسوده و برخی هزینهها و مشوقهای قانونی اثر بگذارد.
یکی از محورهای اصلاح آییننامه ماده ۱۰، دقیقتر شدن ضوابط مربوط به تشخیص ماهیت فنی خودروها، بهویژه خودروهای مجهز به پیشرانه برقی است.
این مسئله در سالهای اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده؛ زیرا خودروهای برقی و سایر خودروهای کمآلاینده در برخی مقررات، شرایط متفاوتی نسبت به خودروهای مجهز به موتور احتراق داخلی دارند.
در چنین شرایطی، مشخص بودن معیارهای فنی برای تشخیص نوع پیشرانه اهمیت زیادی دارد. اگر مشخصات یک خودرو در مرحله واردات، تولید یا شمارهگذاری به شکل متفاوتی تفسیر شود، میتواند به اختلاف میان دستگاههای مسئول و حتی تغییر هزینههای مربوط به آن خودرو منجر شود.
اصلاحیه نوین در همین راستا تلاش میکند فرآیند تشخیص ماهیت فنی خودرو را با سایر مراحل قانونی هماهنگتر کند.
یکی دیگر از بخشهای مهم اصلاحات، ارتباط دادن گزارشها فنی خودرو با فرآیند شمارهگذاری است.
بر این اساس، مشخصات فنی خودروهای تولید داخل و وارداتی باید هنگام انجام فرآیند شمارهگذاری در چارچوب مقررات مربوط به آن خودرو مورد تحلیل و اعمال قرار گیرد.
اهمیت این مبحث برای خودروهای وارداتی بیشتر است؛ زیرا نوع پیشرانه، گروه کاربری و مشخصات فنی خودرو میتواند در تعیین مقررات قابل اجرا نقش داشته باشد.
هماهنگ شدن گزارشها میان دستگاههای مرتبط میتواند چند برآیند داشته باشد:
البته اثر واقعی این تغییر زمانی مشخصتر خواهد شد که دستورالعملهای اجرایی و نحوه اعمال این ضوابط در فرآیند شمارهگذاری بهطور دقیق اجرا شود.
بخش دیگری از اصلاح آییننامه ماده ۱۰ به گروهبندی خودروها برای اجرای تکالیف مربوط به اسقاط اختصاص دارد.
اسقاط در این مقررات به معنای ایجاد تعهد برای خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه تردد در مقابل تولید یا ورود برخی خودروهای بهروز است. هدف اصلی این سازوکار، ایجاد ارتباط میان نوسازی ناوگان و خروج خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل است.
در اصلاحات نوین، خودروهای تولیدی و وارداتی باید مطابق گروه کاربری و ضوابط تعیینشده در آییننامه، در گروه مربوط قرار گیرند. این دستهبندی اهمیت دارد؛ زیرا میزان و نوع تعهدات مرتبط با اسقاط میتواند با توجه به گروه خودرو متفاوت باشد.
به همین دلیل، تغییر در گروهبندی یک خودرو میتواند مستقیماً بر هزینههای تولید یا واردات آن اثر بگذارد.
گواهی اسقاط یکی از اجزای مهم زنجیره نوسازی خودروهای فرسوده است. تولیدکننده یا واردکنندهای که مشمول تعهد اسقاط میشود، باید مطابق مقررات مربوط، گواهی لازم را برای ایفای این تعهد تهیه کند.
بنابراین هرگونه تغییر در گروهبندی خودروها یا میزان تعهد اسقاط میتواند هزینه تمامشده تولید یا واردات را تغییر دهد.
در واقع، ارزش نهایی یک خودرو تنها به هزینه تولید، حمل، تعرفه و سایر هزینههای تجاری محدود نمیشود و در برخی موارد، هزینه ناشی از تعهدات قانونی مانند اسقاط نیز میتواند در محاسبات واردکننده یا تولیدکننده اثرگذار باشد.
از این منظر، اصلاح آییننامه ماده ۱۰ برای فعالان صنعت خودرو اهمیت اقتصادی نیز دارد.
خودروهای برقی یکی از گروههایی هستند که بیشترین اهمیت را از نظر نحوه تعریف فنی و اعمال مقررات دارند.
در یک خودروی برقی، نیروی محرکه اصلی از موتور الکتریکی تأمین میشود و خبری از موتور بنزینی یا دیزلی متداول نیست. با این حال، در بازار خودرو انواع مختلفی از خودروهای برقی، هیبریدی و پلاگینهیبریدی وجود دارد که از نظر ساختار قوای محرکه با یکدیگر تفاوت دارند.
به همین دلیل، تعریف دقیق هر گروه اهمیت زیادی دارد. برای نمونه، نمیتوان صرفاً مطابق وجود یک موتور برقی، تمام خودروهای برقی و هیبریدی را در یک گروه قرار داد.
اصلاح ضوابط فنی میتواند به تأیید شدن مبنای قانونی تشخیص این خودروها کمک کند و در ادامه، نحوه اعمال مقررات مربوط به شمارهگذاری، عوارض و تعهدات اسقاط را شفافتر کند.
صرف تصویب این اصلاحیه را نمیتوان به معنای کم شدن یا بیشتر شدن قطعی ارزش خودرو دانست.
اثر اقتصادی آن به تبیینات نحوه اجرای مقررات بستگی دارد. برای مثال، اگر یک خودرو پس از گروهبندی نوین با تعهد اسقاط متفاوتی مواجه شود، هزینه واردات یا تولید آن نیز میتواند تغییر کند.
از سوی دیگر، اگر خودروهای برقی یا کمآلاینده مشمول مشوقهای قانونی شوند، هزینههای مربوط به واردات یا شمارهگذاری آنها ممکن است کم شدن پیدا کند.
بنابراین برای ارزیابی اثر این اصلاحیه بر بها بازار باید چند عامل را همزمان در نظر گرفت:
در خروجی، نمیتوان صرفاً بر پایه متن اصلاح آییننامه درباره صعود یا کم شدن نرخ خودروهای وارداتی و تولیدی خروجیگیری کرد.
برای واردکنندگان، تعیین دقیق ماهیت فنی و گروه خودرو اهمیت مستقیمی دارد. پیش از ورود خودرو به بازار، باید مشخص باشد که محصول وارداتی در چه گروهی قرار میگیرد و چه الزامات قانونی برای آن اعمال خواهد شد.
شفاف شدن این فرآیند میتواند توانایی محاسبه دقیقتر هزینههای واردات را فراهم کند. در مقابل، هرگونه ابهام در طبقهبندی خودرو میتواند فرآیند ترخیص و شمارهگذاری را پیچیدهتر کند یا هزینههای پیشبینینشدهای برای واردکننده ایجاد کند.
این محور بهویژه درباره خودروهای برقی، هیبریدی و سایر خودروهایی که از نظر ساختار قوای محرکه با خودروهای معمولی تفاوت دارند، اهمیت بیشتری دارد.
یکی از اهداف اصلی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، ارتباط دادن تولید و واردات خودرو با فرآیند خروج خودروهای فرسوده است.
اصلاح ضوابط گروهبندی میتواند باعث شود تعهدات اسقاط برای گروههای مختلف خودرو با دقت بیشتری تعیین شود. در صورت اجرای صحیح، این سازوکار میتواند منابع بیشتری را به فرآیند اسقاط و نوسازی ناوگان هدایت کند.
البته برآیند نهایی به میزان اجرای واقعی مقررات نیز وابسته است. رشد تعهدات اسقاط بدون فراهم شدن ظرفیت کافی برای تأمین گواهی و خروج خودروهای فرسوده، لزوماً به معنای سرعت گرفتن نوسازی ناوگان نخواهد بود.
اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را باید بیشتر یک تغییر در چارچوب اجرایی مقررات خودرو دانست تا تصمیمی که بهتنهایی بتواند ارزش بازار را تغییر دهد.
سه محور در این اصلاحیه اهمیت بیشتری دارند: دقیقتر شدن تعریف و تشخیص پیشرانههای برقی، هماهنگ شدن دادهها فنی خودرو با فرآیند شماره گذاری و بازنگری در گروهبندی خودروها برای اجرای تعهدات اسقاط.
اهمیت اقتصادی این تحولات زمانی مشخص خواهد شد که نحوه اجرای آنها در مورد خودروهای تولیدی و وارداتی روشن شود. بهخصوص برای خودروهای برقی و کمآلاینده، نوع طبقهبندی و میزان تعهدات قانونی میتواند در هزینه نهایی ورود خودرو به بازار مؤثر باشد.
در نهایت، اثر این اصلاحیه بر بها خودرو به عواملی مانند میزان تعهد اسقاط، بها گواهی اسقاط، عوارض، مشوقهای مربوط به خودروهای برقی و نحوه اجرای مقررات شمارهگذاری بستگی دارد و نمیتوان صرفاً با تصویب آییننامه، رشد یا افت مشخصی برای ارزش خودروها پیشبینی کرد.
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد
برچسب:
نویسنده: امیر علوی