اتهام قاچاق 2 شرکت بزرگ خودروساز

براساس ماده 122 قانون امور گمرکی ورود قطعی کالاهای ممنوعه را توضیح داده است.کارشناسی اولیه از واردات لوازم خودرو انجام شده گویای این واقعیت است که واردات کالا با علائم و برندهای داخلی مشمول بند «ر» ماده 122 قانون امور گمرکی بوده و طبق قانون ورود آنها به کشور ممنوع است.

در بند «ر» این ماده آمده است:‌کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا.

علاوه بر قانون امور گمرکی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به صراحت ورود برخی کالاها به کشور را جزء مصادیق قاچاق دانسته است.

بند «ث» ماده 2 این قانون صراحت دارد: آن کالاهایی که مشمول بند «ر» ماده 122 قانون امور گمرکی هستند قاچاق تلقی می‌شود.

همچنین طبق بند «ج» این قانون: اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی ربط با قصد متقلبانه نیز مصداق قاچاق شناخته شده است.

در این بند باید مجوز قانونی و قصد متقلبانه محرز شود. طبق قرائن از وزارت صمت مجوز مکتوبی در رابطه با بند «ج» قانون مبارزه با قاچاق مشاهده نشده است.

در این زمینه از سوی مسئولان ذی ربط تصمیماتی نیز اتخاذ شده که نشان می‌دهد بنا به شرایط تحریم و جبران عقب ماندگی تعهدات به مشتریان با تسامح رفتار شده است.

مفاد این جلسه نشان می‌دهد:

1- آن دسته از کالاها که قابلیت امحای علائم تجاری ایرانی داشته باید امحا شود.

2- در صورتی که نام کشور سازنده قطعه روی آن ثبت شده مدیران عامل شرکت‌ها تعهد کتبی بدهند که این قطعات در خطوط تولید استفاده خواهد شد. 

3- قطعاتی که قابل امحا نبوده و نام کشور سازنده نیز روی آن درج نشده توسط مقام قضایی تصمیم ‌گیری شوند.

به گزارش فارس، این رفتار از سوی واردکنندگان و قطعه سازان و خودروسازان داخلی نشان دهنده سوء استفاده از فضای موجود و تحریم‌ها است والا چه دلیلی دارد که کالای تولید شده در کشور چین با برند ایرانی در خودروهای داخلی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. این موضوع مصداق بارز اغفال مشتری قلمداد می‌شود.

چه تضمینی وجود دارد که در آینده نیز چنین رفتار مغایر با قانون تکرار نشود؟ تاکنون چه میزان قطعات خودرو به این شکل از مبادی رسمی وارد کشور شده و آب از آب تکان نخورده است؟ حقوق مصرف کننده و بیت المال را کدام ارگان و نهاد اجرایی و نظارتی پاسخ می‌دهد؟

پیشتر شرکت قطعه سازی کروز که سهم دار اصلی یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی است طی سال‌های اخیر نیز پرونده قاچاق کالا داشته است. هم اکنون نیز دیگر شرکت بزرگ قطعه ساز،‌ عظام پرونده باز قضایی در دادگاه داشته که در حال رسیدگی است.

به گزارش فارس، تمامی مستندات این تخلف در اختیار خبرگزاری فارس است که بنا به ملاحظاتی تنها بخش کوچکی از آن در معرض دید افکار عمومی قرار گرفت.