تخصصی خودرو - تاپ کار فور

سال ۱۴۰۳ با شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» آغاز شده اما بنابر تجربه‌ای که از سال‌ها قبل با شعارهای اقتصادی داریم و کم کاری نهادها و سازمان‌های دولتی، امسال نیز بعید است شاهد رونق و جهش خاصی در زمینه اقتصادی باشیم. آنچه تا امروز در سال جدید شاهد بودیم تنها مشکلاتی بود که از سوی سازمان‌ها و نهادهای دولتی پیش روی فعالان اقتصادی قرار گرفته است که در مقاله‌ای به مشکلات تعطیلی گمرک و عدم ترخیص کالا پرداختیم. با وجود اینکه انتظار می‌رفت تا مشکلات فعالان اقتصادی و به خصوص صنعت خودرو در سال جدید کاهش یابد اما این اتفاق تا این لحظه رخ نداده و حتی خطوط تولید برخی خودروسازان در سال جدید تعطیل شده است. بنابر اطلاعاتی که به پایگاه خبری پرشین خودرو رسیده است، تعلل بانک مرکزی در تخصیص ارز به صنعت خودرو مشکلات بسیاری برای خودروسازان و صنایع وابسته ایجاد کرده که این صنعت را در آستانه تعطیلی قرار داده است. تخصیص ارز در صنعت خودرو یکی از مهم‌ترین گام‌ها در تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید خودرو و زمانی که خللی در این مسیر ایجاد شود، خطوط تولید نیز با توقف مواجه خواهند شد چون خودروسازان و قطعه سازان توان تاب آوری زیادی در برابر مشکلات ارزی ندارند. مشکل تامین ارز حتی خودروسازان داخلی را نیز با مشکل مواجه و در تولید محصولات خلل ایجاد کرده است. از میزان ارزبری خودروهای تولید داخل بد نیست به نمونه‌هایی اشاره کنیم. به عنوان مثال میزان ارزبری خودرو شاهین ۴۰۱۵ دلار، خودرو کوییک ۱۷۵۰ دلار و خودرو ساینا ۱۶۵۰ دلار است که طبیعتا با بروز اخلال در تخصیص ارز، خطوط تولید این محصولات نیز پس از مدت کوتاهی تعطیل خواهد شد. در این میان، مونتاژکاران از وضعیت بغرنج‌تری برخوردار هستند و تاب آوری کم, ...ادامه مطلب

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این وزارتخانه مطالبه گر کیفیت محصولات خودروسازان است، گفت: مردم انتظار بیشتری از خودروسازان دارند و این انتظارات برآورده نشده است. «عباس علی‌آبادی» امروز (سه‌شنبه) در دومین نمایشگاه تحول صنعت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به خودروسازان اعلام کرده ایم در صورتی که به استانداردهای جهانی نرسند از آن‌ها حمایت نخواهیم کرد، چرا که شأن مردم ما کمتر از مردم کشورهای دیگر نیست و استفاده از محصولات با کیفیت حق آنهاست. وی اضافه‌کرد: خودروسازان باید به این خواست ملی اهتمام داشته باشند، رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع را به صورت جدی مطرح کردند و ما نیز در وزارتخانه موضوع را مطالبه می‌کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم توجه خودروسازان به صنعت خودروهای برقی، گفت: با توجه به قدمت‌مان در خودروسازی باید زودتر در تولید خودروهای برقی ورود می کردیم، زیرا برقی سازی ۷۰ سال است که در جهان مورد توجه است. وی افزود: امروز شهر تهران از لحاظ آلودگی هوا قابل تحمل نیست و زمستان روزهای آلوده بیشتری خواهیم داشت، از این رو نگران سلامتی مردم هستیم و دولت هم برای حل این معضل برنامه‌ریزی می‌کند. این عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هوا برقی سازی خودروهاست، گفت: اقتصاد انرژی ما به خاطر صرف انرژی ها در حال کوچک شدن است، در این زمینه باید سرمایه‌گذاری‌ها در جهت سودآوری و بهبود اقتصاد کشور انجام شود و اتومبیل‌های برقی انرژی ها را به سمت پاک می‌برند. علی آبادی عنوان‌کرد: خودروسازان متوجه شده‌اند که باید به سمت برقی سازی حرکت کنند، در این زمینه خودروسازان اصلی کار را آغاز کرده‌اند، اما ب, ...ادامه مطلب

تغییرات تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز در مهر ماه امسال نشان می دهد ایران خودرو در‌ این ماه تولید ۱۰ مدل خودرو در داخل کشور را متوقف کرده است. براساس جدیدترین آمار تا مهرماه امسال خودروسازان بخش دولتی و خصوصی ۱۲۰ هزار و ۳۷۰ خودرو تولید کردند. البته میزان تولید خودروها به صورت تجمیعی تا پایان مهر ماه امسال ۷۶۲ هزار و ۵۶۷ دستگاه خودرو اعلام شده که شاهد رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال گذشته است. تغییرات تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز در مهر ماه امسال نشان می دهد ایران خودرو در بخش سواری رشد ۸ درصدی و سایپا در بخش سواری رشد ۵ درصدی را تجربه کرده است. مطابق این جدول در آمار تجمیع تولید خودروهای سواری در مهرماه نشان می‌دهد شرکت ایران خودرو تولید خودروهای پژو ۲۰۶ تیپ دو، پژو ۲۰۷ دستی پاناروما، پژو پارس معمولی، پژو ۲۰۰۸، سمند EF7، دنا، رانا، رانا گیربکس ۶ دنده، پژو ۴۰۵ دوگانه سوز، سمندLX  را متوقف کرده است. در سایت‌های خارجی نیز تولید دنا در کشور عراق متوقف شده است. در بخش شرکت سایپا تولید کوئیک اتوماتیک، ساینا، تیبا دو، ساینا دستی متوقف شده است. شرکت مدیران نیز در آمار تجمیعی تولید خودرو در طی مهر ماه امسال تولید محصولMVM X33 را متوقف کرده است. بخوانید, ...ادامه مطلب

گفته می‌شود با نامه هفته گذشته معاون وزیر صمت به خودروسازان در خصوص تامین ارز از منابعی غیر از نیما، پروسه حذف قیمت دستوری کلید خورده است و هم‌زمان با ارزیابی کارشناسان از تصمیم وزارت صمت، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در حاشیه بازدید اخیر از هجدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات و لوازم خودرو، صنعت خودرو کشور را غیرانحصاری توصیف و بر حذف قیمت‌گذاری دستوری تاکید می‌کند. رئیس کمیسیون صنایع مجلس در واکنش به ادعای شورای رقابت مبنی بر انحصار تولید خودرو در کشور عنوان می‌کند: «به‌هیچ‌وجه در حوزه تولید خودرو در کشور انحصاری وجود ندارد» در حالی که صنعت خودرو کشور در یک دهه گذشته از سوی قانون گذار، انحصاری اعلام شده است. حال با گذشت بیش از یک دهه قرار گرفتن خودرو در لیست کالاهای انحصاری و سپردن امر قیمت‌گذاری به شورای رقابت، عباس علی‌آبادی وزیر صمت اعلام کرده که اعتقادی به قیمت‌گذاری دستوری خودرو ندارد و قصد دارد به‌تدریج این شیوه را کنار بگذارد. نامه‌نگاری خودروسازان با مجلس برای حذف خودرو از لیست کالاهای انحصاری  البته خودروسازان نیز که در سال‌های اخیر بارها در نشست‌های مختلف و نامه‌نگاری با دولت و مجلس، خواستار حذف قیمت گذاری دستوری شدند در هفته‌های اخیر باز هم دست به قلم شدند و در نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس، ضمن ارائه دلایل انحصاری نبودن صنعت خودرو، خواستار خروج خودرو سواری از لیست کلاهای انحصاری شدند، خواسته‌ای که حالا با اظهارات اخیر رئیس کمیسیون صنایع مجلس و نامه معاون وزیر صمت، به نظر می‌رسد به نتیجه موردنظر خودروسازان نزدیک شده است. خودروسازان در نامه به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به چه مواردی اشاره کردند؟ مفهوم انحصارگر از نگاه قانون‌گذار انجمن خودروسازا, ...ادامه مطلب

صورت‌های مالی ۱۲ ماهه خودروسازان حکایت از آن دارد که سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو بار دیگر مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته‌اند. هر چند «تجدید ارزیابی» یکی از مسیرهای نجات از ورشکستگی عنوان می‌شود، با این حال گفته می‌شود که در شرایط کنونی امکان به‌کارگیری این روش وجود ندارد. با اعلام صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ماهه خودروسازان (منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱) مشخص شد ایران‌‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو بار دیگر مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و بنابراین باز هم در مسیر ورشکستگی قرار گرفته‌اند. مطابق با ماده ۱۴۱ قانون تجارت «اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا ادامه بقا به رای گذاشته شود.» با توجه به این ماده قانونی و با در نظر گرفتن زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور در بازه زمانی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، هر سه آنها مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، زیرا زیانشان از نصف سرمایه و حتی کل آن بیشتر شده است. هرچند ممکن است تحصیل زیان انباشته هنگفت خودروسازان، به ورشکستگی آنها تعبیر شود، با‌این‌حال کارشناسان مالی معتقدند اگرچه غول‌های جاده‌مخصوص مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، و آنها در مسیر ورشکستگی قرار گرفته‌اند، اما فعلا ورشکسته محسوب نمی‌شوند. یک کارشناس حوزه مالی در این مورد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: درست است که سه خودروساز بزرگ کشور به دلیل بیشتر شدن زیان انباشته‌شان از نصف سرمایه ثبتی خود، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، با‌این‌حال هنوز ورشکسته به حساب نمی‌آیند، مگر اینکه در پرداخت بدهی‌های خود ناتوان باشند. به گفته وی، , ...ادامه مطلب

درپی تخلف برخی خودروسازان در اعلام قیمت های ابلاغی، شورای رقابت با توجه به بازخورد مطالبات مردمی و بر اساس وظایف ذاتی خود در نظارت و بازرسی نحوه اجرای دستورالعمل‌های صادره، طی نامه‌ای به خودروسازان اخطار داد. در متن اخطاریه جدید شورای رقابت به خودروسازان آمده است: "شکایات متعدد واصله به شورای رقابت حاکی از وقوع تخلف از قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت درخصوص خودروهای سواری می‌باشد. موکداً خاطر نشان می‌سازد هرگونه تغییر قیمت‌های درب کارخانه ابلاغی شورای رقابت، تخلف محسوب شده و علاوه بر رسیدگی در شورای رقابت، موضوع از طریق مراجع قضاوتی و نظارتی پیگیری خواهد شد. همچنین تمامی شرکت‌های خودروسازی مکلفند با توجه به مفاد ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، قیمت‌های فروش خودروهای تولیدی خود را شامل قیمت ابلاغی شورای رقابت به علاوه هزینه‌های مصرف‌کننده به تفکیک، به شورای رقابت اعلام کنند و با توجه به ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قیمت‌‌های فروش خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت، در دسترس عموم قرار دهند. شایان ذکر است در صورت استنکاف از انجام تکالیف قانونی فوق الذکر اقدامات قانونی مقتضی به عمل خواهد آمد." ایران جیب بخوانید, ...ادامه مطلب

در طول ۲۰ سال گذشته چین از گمنامی خارج و به یک رهبر جهانی در صنعت قطعه خودرو تبدیل شده است. رشد چین در این عرصه توسط خودروسازان اروپایی و آمریکایی تقویت شد که تولید تعداد زیادی از قطعات خود را به چین منتقل کردند تا در هزینه‌ها صرفه‌جویی و با بزرگ‌ترین بازار خودروی جهان ارتباط برقرار کنند. به گفته مدیران صنعتی و کارشناسان زنجیره تامین، گروه‌های تولیدی بین‌المللی اکنون تلاشی آرام و در عین حال هماهنگ را برای کاهش اتکای خود به شبکه گسترده قطعه‌سازان چینی آغاز کرده‌اند. براساس گزارشی از فایننشال‌تایمز، تد کانیس یکی از مدیران ارشد فورد می‌گوید، بازنگری در مقیاس بزرگ درباره عملیات لجستیک در سراسر صنعت در جریان است حال آنکه مساله زنجیره تامین قرار است تمرکز این دهه باشد. این حرکت در پی دوتحول ایجاد شده است. اولین مورد عدم اطمینان ناشی از سیاست کووید صفر چین است که کارخانه‌ها را مجبور کرد در کوتاه‌مدت تعطیل شوند. جیم روآنف، رئیس شرکت ولوو، اوایل سال جاری اعلام کرد که این شرکت تحت حمایت جیلی استفاده از قطعات غیرچینی را افزایش می‌دهد، هرچه همه‌گیری طولانی‌تر شود، نااطمینانی هم بیشتر خواهد شد. اما مورد دوم، نگرانی بلندمدت درباره جدایی سیاسی بزرگ‌تر در صورت شکست روابط چین با جامعه بین‌المللی مشابه روسیه است که می‌تواند تجارت را تهدید کند. اگرچه بعید است که اکثر گروه‌های تولیدی بین‌المللی بازار چین را به‌طور کامل ترک کنند، اما انتظار دارند که جریان صادرات قطعات از چین به کارخانه‌ها در سراسر جهان در طول زمان کاهش یابد. در نتیجه سازندگان خارجی قصد دارند قطعات و خودروها را در داخل چین منحصرا برای استفاده در داخل این کشور بسازند. این امر اتکای آنها به کارخانه‌های چینی برای کالاهای فروخته‌شده , ...ادامه مطلب

hستاندار کرمان در حاشیه سفر اخیر خود به منطقه ویژه اقتصادی بم در شرق این استان، به جزییات خودروهای رسوبی در پارکینگ‌ها اشاره کرد. به گفته وی، حدود ۳۰ هزار دستگاه خودروی دپوشده در پارکینگ خودروسازان بم رسوب کرده‌اند که به سبب مشکلات گمرکی فعلا نمی‌توان آن‌ها را روانه بازار کرد. البته به دنبال مذاکرات انجام‌شده با گمرک، احتمال می‌رود این مشکل نهایتا تا هفته آینده حل شده و خودروها از وضعیت دپو خارج شوند. ناگفته نماند که خودروسازان بم در دپوی این محصولات چندان مقصر نیستند. برخی قطعات به‌کاررفته در این خودروها از خارج تأمین می‌شوند و اوراق و اسناد آن‌ها باید تحویل گمرک شود. به عبارت دیگر، تا زمانی که اسناد مربوط به قطعات خارجی به گمرک تحویل داده نشود، چاره‌ای به جز دپوی آن‌ها در پارکینگ وجود ندارد و عرضه در بازار غیرقانونی خواهد بود. بنابراین تأخیر در تحویل این اوراق از سوی شرکت‌های تأمین‌کننده، عامل اصلی کُندی روند ترخیص ماشین‌ها از پارکینگ گمرک به حساب می‌آید. در مذاکرات اخیر با گمرک راه‌حلی برای این مشکل مطرح شده که در صورت موافقت، بخشی از خودروهای دپوشده در پارکینگ خودروسازان بم قابل ترخیص می‌شوند. ظاهرا قرار است به نسبت تسویه انجام‌نشده بین خودروسازان و گمرک، خودرو به عنوان ضمانت در پارکینگ گمرک باقی بماند. حتی این امکان میسر است که معادل دو برابر میزان تسویه، خودرو در پارکینگ نگهداری و باقی خودروها ترخیص و روانه بازار شوند. البته ۳۰ هزار خودروی دپوشده در پارکینگ خودروسازان بم در شرایط مساعدی قرار دارند، با این حال رسوب طولانی‌مدت این محصولات می‌تواند موجب فرسودگی‌های تدریجی و کاهش ارزش آن‌ها در بازار شود. راه‌حل فوق تا حدی می‌تواند از مشکلات این‌چنینی جلوگیری کرده و دست‌کم ب, ...ادامه مطلب

سخنگوی وزارت صمت دیروز بار دیگر تاکید کرده است که تن به واردات خودرو از فرانسه نخواهند داد. امید قالیباف دیروز با تاکید دوباره بر این موضوع گفته است که «با توجه به این که خودروسازان فرانسوی، در ایران، با دو خودروساز بزرگ قرارداد و مشارکت در تولید داشتند و با اعمال تحریم‌ها، ترک همکاری کردند، ما نیز اکنون اجازه واردات خودرو از این کشور را تا زمانی که خسارات گذشته را جبران نکنند، نخواهیم داد.» این سخنان در حالی اکنون بیان می شود که کنترل قیمت خودرو دستور کار اصلی وزیر صمت دولت سیزدهم بوده است. تولید سه میلیون دستگاه در کنار صادرات یک میلیون دستگاهی که ارزشی بیش از ۱۰ میلیارد دلار خواهد داشت، کاهش بهای تمام‌شده، حذف قرعه‌کشی، عرضه محصولات جدید و نهایتا خصوصی‌سازی این صنعت جزو وعده‌های اولیه وزیر صمت بود. هرچند همان موقع هم بارها بیان شد که این لیست اهداف بیشتر به لیست آرزو شبیه است، ولی تلاش وزارت صمت در این راستا قرار گرفت. وزارت صمت قول داده بود قرعه‌کشی همه محصولات را تا ابتدای پاییز ۱۴۰۱ حذف کند، وعده‌ای که مانند سایر وعده‌ها تاکنون رنگ واقعیت  نگرفته است و تا آزادسازی قیمت‌ها هم میسر نخواهد بود. عرضه در سامانه جامع فروش وزارت صمت به عنوان راهکاری برای کنترل عرضه خودرو چندان دوام نداشت و نهایتا انتهای تابستان عرضه به شرکت‌ها بازگشت. عرضه در بورس کالا که با مخالفت اولیه وزارت صمت مواجه شد در بسیاری از مدل‌ها اجرایی شد که البته همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد نتوانست بر موج تورم غلبه کند. افزایش عرضه با گذر از تولید آماری صرف حتی با تولید خودرو ناقص و حرکت به سمت تولید کامل و یکا که امری ضروری بود در دستور کار قرار گرفت و تا حدی اجرایی شد. عرضه محصولات جدید در ایران خودرو و س, ...ادامه مطلب

مهدی طغیانی درباره واگذاری خودروسازان، گفت: حاکمیت شرکتی موضوعی است که ما اکنون در خودروسازی‌ها و بسیاری از شرکت‌هایی که به نوعی با نفوذ دولت اداره می‌شوند، روبه‌رو هستیم. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: باید در خودروسازی‌ها مشخص شود که آیا شرکت براساس مصالح اداره می‌شود یا براساس تصمیم‌گیری‌های دولتی یا تاثیرپذیری‌های دولت از سازمانها و بخش های دیگر در موضوعاتی مانند استخدام و به‌کارگیری نیرو و ...؛ البته باید به این نکته نیز توجه کرد که این تصمیمات لزوما به معنای حفظ حقوق سهامداران یا تصمیم‌گیری‌های بهینه نیست بنابراین در واگذاری، این روند باید اصلاح شود. وی اضافه کرد: واگذاری خودروسازان به این معناکه سهام دولت در خودروسازی‌ها به بخش دولتی غیرقابل نظارت واگذار شود، از چاله به چاه افتادن است و وضعیت بدتر می‌شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: اگر در واگذاری خودروسازان، اصلاح مالکیت شرکت به گونه‌ای رخ دهد که حاکمیت شرکتی براساس مصالح انجام شود، خودروسازی‌ها از آن منتفع می‌شوند و واگذاری موجب جهش در این حوزه خواهد شد در واقع اگر خودروسازی‌ها به بخش خصوصی واقعی و قوی واگذار شود، می‌توانیم به این صنعت امیدوارانه نگاه کنیم. خانه ملت بخوانید, ...ادامه مطلب

طبق آمارهای منتشره از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، طی سه سال گذشته سالانه کمتراز ۷هزار  خودروی فرسوده‌ای از رده خارج شده و تعداد وسایل حمل‌و‌نقل فرسوده نیز به مرز ۱۰میلیون دستگاه نزدیک شده است. خروج فرسوده‌ها در سال‌های قبل از تحریم به گردن واردکنندگان خودرو بود که همراه با محدودیت‌های بین‌المللی و لغو واردات، از رده خارج کردن محصولات فرسوده کلا متوقف ماند. حالا اما فرسوده‌ها به ابربحرانی تبدیل شده که اخذ تصمیم معقولانه و منطقی برای آن سخت و ناممکن به نظر می‌رسد. با این شرایط سیاستگذار باز هم روش آزمون و خطا را در پیش گرفته تا بلکه در مسیر درست خروج فرسوده‌ها قرار گیرد. شاید بهترین مسیر و مهمترین اتفاق برای از رده خارج کردن فرسوده‌ها، طرح خروج آن‌ها توسط خودروسازان بود که با وساطت وزارت صمت و موافقت هیات دولت این طرح در حال حاضر در کما قرار دارد. آنچه مشخص است خروج فرسوده‌ها نیازمند سیاستگذاری و همکاری و همراهی تمام نهادهای اثرگذار در این زمینه است. این در شرایطی است که آخرین تصمیم در مورد ابربحران فرسوده‌ها اختصاص سهم ۲۰ درصدی از میزان فروش به خروج این خودروها از چرخه حمل‌و‌نقل است. در آخرین فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه ۶۰ هزار خودرو عرضه شد که سهم دارندگان فرسوده‌ها ۱۲هزار خودرو بود. به طور مشخص این سهم هیچ تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای در خروج فرسوده‌ها نخواهد داشت. اول اینکه قیمت خودرو عرضه‌شده هیچ تناسبی با قیمت خودروی فرسوده ندارد؛ و دوم اینکه دارنده خودروی فرسوده از هیچ تسهیلات یا حمایت و حتی انگیزه‌ای برای خروج خودروی خود برخوردار نیست. با این اوصاف باز هم با دخالت دولت مسیر مشخصی برای دلالی و واسطه‌گری در بازار فرسوده‌ها ایجاد می‌شود. اما سوالی که, ...ادامه مطلب

این طور که به نظر می‌رسد، درخواست همیشگی خودروسازان برای حذف قیمت‌گذاری دستوری هرگز مورد موافقت قرار نمی‌گیرد. به همین خاطر این بار خودروسازان کشور تصمیم گرفته‌اند تا به طور مستقیم از ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت محصولات خود کمک بگیرند. بدین ترتیب بعید نیست در آینده نزدیک شاهد گرانی خودرو  به درخواست خودروسازان باشیم. ظاهرا دلیل این درخواست، افزایش نقدینگی برای ساخت محصولات بیشتر است، چرا که اکثر خودروسازان در حال حاضر محصولات خود را با زیان تولید می‌کنند. ولی آیا افزایش قیمت دوای درد خودروسازان است؟ به گفته یکی از کارشناسان حوزه خودرو، درخواست دولت از شرکت‌های زیانده برای افزایش تولید امر چندان معقولانه‌ای نیست. دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو نقش مهمی در این زیان دهی داشته و نمی‌توان از خودروساز انتظار داشت که سالی ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه تولید کند. همچنین گرانی خودرو به درخواست خودروسازان مشکل‌گشای این زیاندهی نیست و تنها عمق آن را بیشتر می‌کند. تحریم‌ها، تورم و اقتصاد فعلی کشور باعث افزایش شدید هزینه شرکت‌های خودروسازی شده است. از آن طرف دولت به خودروسازان دستور داده تا فروش خود را بیشتر کرده و به ۴۰ درصد برسانند! خودروساز تلاش می‌کند تا با گرفتن وام‌های متعدد نقدینگی خود را افزایش داده و در راستای فروش دستوری گام بردارد. اما در نهایت زیاندهی دست و پای خودروساز بدهکار را می‌بندد و امکان قرض گرفتن پول دشوارتر می‌شود. بدیهی است که در این شرایط، خودروسازی که فاقد منابع پولی کافی است برای افزایش قیمت محصولات دست به دامان نهادهای مختلف می‌شود. این مشکل بزرگ از زمان وضع قانون قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت آغاز شده است. اکنون جمع بدهی‌های خودروسازان کشور به بیش از ۲۵۰ هزار , ...ادامه مطلب

طبق آمار این سازمان (دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت) تولید خودروی کامل توسط دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا از ۸۲ هزار و ۴۴۷ دستگاه در پنج ماهه نخست سال گذشته به ۳۱۵ هزار و ۸۱۵ دستگاه در مدت مشابه سال جاری رسیده و بدین ترتیب رشد ۲۸۳ درصدی داشته است.  همچنین در این مدت کاهش ۸۵ درصدی تولید خودروی ناقص توسط دو خودروساز بزرگ ایجاد شده و خودروهای ناقص ایران‌خودرو و سایپا در مجموع پنج ماهه امسال (که احتمالا مربوط به تولید دوماهه فروردین و شهریور است؛ با توجه به تولید خودروهای کامل و عبور مستقیم از ابتدای خرداد ماه) از ۲۷۶ هزار و ۴۹۱ دستگاه به ۴۱۵۶۲ دستگاه رسیده است. طبق آمار، با توجه به پیگیری روند نزولی تعداد خودروهای انباشته در کف پارکینگ خودروسازها، در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تعداد خودروهای موجود در پارکینگ ایران‌خودرو و سایپا با کاهش ۹۴ درصدی از ۱۳۰ هزار و ۸۵۴ دستگاه به ۷۶۶۸ دستگاه مواجه شده است. تعداد تعهدات کل دو شرکت بزرگ خودروساز کشور از ۵۴۳ هزار و ۶۶ دستگاه به ۴۶۸ هزار و ۶۱۷ دستگاه از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۴ درصدی را ثبت کرده است.  همچنین تعداد تعهدات معوق شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا از ۳۰ هزار و ۷۷۳ به ۲۱ هزار و ۶۴۰ دستگاه رسیده است. دو شرکت بزرگ خودروساز کشور از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان مرداد ماه ۴۳۳ هزار و ۳۷۷ دستگاه تحویل مشتریان داده‌اند که نسبت به ۳۳۹ هزار و ۴۵۳ دستگاه خودرو تحویلی در پنج ماهه ۱۴۰۰ قریب به ۲۸ درصد بیشتر است. طبق آمار دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مجموع  تولید انواع وسائط نقلیه در پنج م, ...ادامه مطلب

وزارت صمت در برنامه‌های آتی خود قصد دارد سهام ایران‌خودرو و سایپا را واگذار کند. مزایای متعددی در این کار مطرح شده که یکی از آن‌ها افزایش نقدینگی خودروسازان است. در این میان، تمایل چینی‌ها برای خرید سهام خودروسازان ایرانی موضوع جالبی به نظر می‌رسد که جای بحث دارد. به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور و البته به دستور رئیس‌جمهور، به‌زودی شاهد واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ خواهیم بود. مزایای متعددی در این واگذاری وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به خروج این دو خودروساز از محدوده زیاندهی، افزایش نقدینگی برای این دو شرکت، حذف بخش عمده‌ای از مافیاگری در صنعت خودرو و از همه مهم‌تر رفع اتهام دولتی بودن خودروسازان اشاره کرد. حال با نزدیک شدن به موعد مقرر واگذاری سهام این دو شرکت، ظاهرا سروکله چینی‌ها پیدا شده است. البته تمایل چینی‌ها برای خرید سهام خودروسازان ایرانی چندان هم بی‌دلیل نیست. شرکت‌های این کشور سال‌هاست که وارد صنعت خودروسازی شده‌اند. به عنوان مثال، بخش عمده‌ای از سهام مدیران خودرو در حال حاضر به کمپانی چری تعلق دارد. چینی‌ها نه به‌دنبال عرضه و مونتاژ محصولات خود در بازار ایران، بلکه بیشتر خواهان دستیابی مستقیم به سهام خودروسازان داخلی و حتی خرید بخشی از کارخانه‌های ایرانی نظیر سایپا کاشان، سایپا تهران، پارس‌خودرو، ایران‌خودرو خراسان و غیره هستند تا بدین‌وسیله بتوانند در کنار شراکت با ایران، وجهه خود را به عنوان سهام‌دار یک واحد تولیدی در خاورمیانه نشان دهند. با نزدیک شدن به موعد واگذاری، ظاهرا دانگ فنگ نیز در تلاش است تا پا جای پای چری گذاشته و با خرید بخشی از کارخانه‌های سایپا، شراکت خود را با یکی از خودروسازان اصلی ایرانی محکم‌تر کند. نا, ...ادامه مطلب

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه تلویزیونی اخیر خود، به تمرکز بیشتر دولت روی واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار اشاره کرده است. این ماشین‌ها جایگزین محصولات ارزان‌قیمت موجود در بازار می‌شوند. یکی از اهداف واردات و شروط عرضه خودروهای خارجی در بازار ایران، کاهش اختلاف بین میزان عرضه و تقاضای بازار است. با تصمیمات اخیر مبنی بر توقف تولید خودروهای از دور خارج‌شده نظیر سمند، پژو و تیبا، واضح است که باید جایگزین‌هایی برای آن‌ها در نظر گرفته شود. واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار و اقتصادی به‌عنوان راهکاری جهت جبران کمبود خودروهای ارزان‌قیمت در بازار در آیین‌نامه واردات خودرو قید خواهد شد. آیین‌نامه واردات خودرو هنوز در حال بررسی توسط هیات دولت است و پس از تصویب، حداقل دو الی سه ماه بعد به حالت اجرا درمی‌آید. خودروهای وارداتی علاوه بر بهبود وضعیت عرضه در بازار، عامل محرکی برای افزایش کیفیت توسط خودروسازان داخلی به حساب می‌آیند. ناگفته نماند که تأکید بر واردات خودروهای زیر ۱۰هزار دلار صرفا به معنی جولان ماشین‌های چینی نیست. خودروهای متعدد از برندهای خارجی دیگری نیز در این محدوده قیمت قرار می‌گیرند که از کیفیت و ایمنی بالاتری نسبت به محصولات داخلی برخوردار هستند و می‌توانند الگویی برای تولید خودروهای جدید شوند. وزیر صمت همچنین به اجرای راهکارهای مختلف برای حل مشکلات چهل‌ساله مطرح در حوزه خودرو اشاره کرده که یکی از آن‌ها، افزایش ضمانت خودرو به سه سال است. وی همچنین از افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو و تمرکز بیشتر روی کیفیت محصولات از نیمه دوم سال جاری خبر داد. نوشته دولت به‌دنبال جایگزینی محصولات ارزان خودروسازان اولین بار در وبلاگ کارنامه. پدیدار شد. , ...ادامه مطلب