خودروسازان در نامه‌ای خواستار خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری شدند

گفته می‌شود با نامه هفته گذشته معاون وزیر صمت به خودروسازان'>خودروسازان در خصوص تامین ارز از منابعی غیر از نیما، پروسه حذف قیمت دستوری کلید خورده است و هم‌زمان با ارزیابی کارشناسان از تصمیم وزارت صمت، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در حاشیه بازدید اخیر از هجدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات و لوازم خودرو، صنعت خودرو کشور را غیرانحصاری توصیف و بر حذف قیمت‌گذاری دستوری تاکید می‌کند.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس در واکنش به ادعای شورای رقابت مبنی بر انحصار تولید خودرو در کشور عنوان می‌کند: «به‌هیچ‌وجه در حوزه تولید خودرو در کشور انحصاری وجود ندارد» در حالی که صنعت خودرو کشور در یک دهه گذشته از سوی قانون گذار، انحصاری اعلام شده است.

حال با گذشت بیش از یک دهه قرار گرفتن خودرو در لیست کالاهای انحصاری و سپردن امر قیمت‌گذاری به شورای رقابت، عباس علی‌آبادی وزیر صمت اعلام کرده که اعتقادی به قیمت‌گذاری دستوری خودرو ندارد و قصد دارد به‌تدریج این شیوه را کنار بگذارد.

نامه‌نگاری خودروسازان با مجلس برای حذف خودرو از لیست کالاهای انحصاری

 البته خودروسازان نیز که در سال‌های اخیر بارها در نشست‌های مختلف و نامه‌نگاری با دولت و مجلس، خواستار حذف قیمت گذاری دستوری شدند در هفته‌های اخیر باز هم دست به قلم شدند و در نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس، ضمن ارائه دلایل انحصاری نبودن صنعت خودرو، خواستار خروج خودرو سواری از لیست کلاهای انحصاری شدند، خواسته‌ای که حالا با اظهارات اخیر رئیس کمیسیون صنایع مجلس و نامه معاون وزیر صمت، به نظر می‌رسد به نتیجه موردنظر خودروسازان نزدیک شده است.

خودروسازان در نامه به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به چه مواردی اشاره کردند؟

مفهوم انحصارگر از نگاه قانون‌گذار

انجمن خودروسازان در این نامه طبق بند ۱۲ ماده یک قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، انحصار را وضعیتی در بازار عنوان کردند که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریـدار و فروشـنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشـد یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.

همان‌طور که بر اساس این بند قانونی مشهود است، انحصارگر باید بتواند با دامپینگ قیمت‌ها جلوی ورود تولید کننده یا واردکننده جدید به بازار را بگیرد و همچنین بتواند با کاهش مصنوعی تیراژ تولید، قیمت فروش را باﻻ ببرد در حالی که بر اساس نامه خودروسازان علی‌رغم سهم بالای هر دو خودروساز بزرگ از بازار، در عمل هیچ کدام اقدام به این دو خلاف یاد شده نکرده‌اند. در واقع بر اساس دلایل ارائه شده خودروسازان داخلی هیچ‌گاه با دامپینگ قیمت‌ها برای ورود تولیدکنندگان و واردکنندگان جدید محدودیت ایجاد نکرده‌اند.

سهم بالای بازار به عنوان انحصار در بازار تلقی نمی‌شود

خودروسازان همچنین در تکمیل مستندات خود در تایید انحصاری نبودن صنعت خودرو به ﻻیحه دولت به مجلس و تصویب واردات خودرو توسط همه افراد جامعه اشاره می‌کنند که با افزایش در تعداد تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو به هیچ عنوان محدودیتی برای ورود شرکت‌های جدید به بازار ایجاد نمی‌کند.

همچنین خودروسازان در ادامه ارائه مستندات به ماهیت صنعت خودرو و تولید بر اساس تیراژ باﻻ اشاره می‌کنند. موضوعی که از نگاه آن‌ها باعث شده تا در اکثر کشورهای سازنده خودرو حداکثر دو یا سه خودروساز بومی، بیشتر سهم بازار و عرضه را به خود تخصیص دهند. به عنوان نمونه در آمریکا اکثر سهم بازار در دست ۳ گروه جنرال موتور، فورد و کرایسلر است و یا در فرانسه اکثر سهم بازار در دست ۲ گروه خودروساز پژو-سیتروئن و رنو است در حالی که در این کشورهای سرمایه‌داری، تعداد محدود تولیدکنندگان داخلی با سهم باﻻی بازار به عنوان انحصار تلقی نشده است.

پافشاری بر اشتباهی که منجر به ۱۲۰ هزار میلیارد زیان انباشته به خودروسازان و ۴۰ میلیون سهامدار شد

با وجود مستندات خودروسازان در رد انحصاری بودن صنعت خودرو، بررسی‌ها نشان می‌دهد پافشاری دولت و مجلس بر انحصاری دانستن این صنعت و ارجاع قیمت‌گذاری آن به شورای رقابت، موجب آشفتگی و به‌هم ریختگی بازار خودرو و وارد نمودن ضرر و زیان انباشته بالغ بر ۱۲۰ هزارمیلیارد تومان به خودروسازان و حدود۴۰ میلیون سهامدار شده است.

این در حالی است که صنعت خودرو  با سابقه‌ای بیش از نیم قرن، یکی از فعال‌ترین بخش‌های صنعت در کشور بوده و با اشتغال نزدیک به یک میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت و صنایع وابسته، نقش به‌سزایی در چرخه اقتصادی کشور ایفا کرده و روند رشد و پیشرفت این صنعت شاید با هیچ یک از بخش‌های دیگر صنعت کشور قابل مقایسه نباشد.

به گزارش پرشین خودرو، خوشبختانه همسو با تلاش صورت گرفته از سوی خودروسازان در حذف قیمت‌گذاری دستوری به نظر می‌رسد سیاست وزیر صمت بر این است که به‌تدریج و آهسته از قیمت‌گذاری دستوری عبور کرده و با ایجاد بستر لازم، در فرصت و زمانی مناسب قیمت را به نظام عرضه و تقاضا بسپارند، مسیری که یکی از گام‌های اولیه آن احتمالا عرضه خودرو در بورس کالاست.

دبیر انجمن خودروسازان در واکنش به ایده وزیر صمت برای آزادسازی قیمت خودرو و نامه اخیر وزارت صمت در خصوص تامین ارز شرکت‌ها با استفاده از ظرفیت‌ بازارهای صادراتی، تاکید می‌کند، حال که ورود ارز برای خودروسازان آزاد شده است، قیمت و فروش خودرو نیز باید از حالت دستوری خارج شود. آزادسازی قیمت خودرو از نگاه نعمت بخش به صلاح کشور بوده و به تعادل بازار خودرو کمک خواهد کرد.

پرشین خودرو