بیشتر شدن قابل توجه هزینههای تولید خودرو، در کنار محدودیتهای موجود در تأمین قطعات و ابهامهای اقتصادی، فشار بیشتری بر صنعت خودرو ایران وارد کرده است. مطابق اظهارات فرشاد بهآبادی، تحلیلگر ژئوپلیتیک و مشاور اقتصادی، تورم نقطهبهنقطه تولید در بخش خودرو به ۹۴.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که بیانگر است هزینه تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریباً دو برابر شده است.
با این حال، نباید این عدد را بهمعنای بیشتر شدن قطعی و هماندازه نرخ خودرو در بازار دانست. ارزش خودرو علاوه بر هزینه تولید، تحت تأثیر قدرت سفارش مردم، میزان تقاضا، نرخ ارز، سیاستهای بهاگذاری و حجم عرضه قرار دارد. بنابراین مسئله اصلی این است که این فشار هزینهای در نهایت از چه مسیری به بازار خودرو منتقل خواهد شد.
هزینه تولید خودرو مجموعهای از هزینههای مواد اولیه، قطعات، نیروی انسانی، انرژی، حملونقل و سایر هزینههای مرتبط با تولید را دربرمیگیرد. وقتی این هزینهها با سرعت زیادی صعود پیدا میکنند، خودروساز برای ادامه تولید با فشار بیشتری مواجه میشود.
فرشاد بهآبادی معتقد است برای مرور آینده ارزش خودرو نباید فقط نرخ فعلی محصولات را ملاک قرار داد؛ بلکه باید روند تغییر هزینههای تولید را نیز زیر نظر داشت. اگر هزینه ساخت خودرو برای مدت طولانی با سرعت بیشتری از بها ارائه صعود پیدا کند، ادامه این وضعیت میتواند برای خودروسازان دشوار شود.
البته میان «تورم تولید» و «بها مصرفکننده» فاصله وجود دارد. خودروساز نمیتواند لزوماً تمام صعود هزینههای خود را مستقیماً به ارزش نهایی خودرو منتقل کند، زیرا توان سفارش مشتریان و سیاستهای تنظیم بازار نیز محدودیت ایجاد میکنند.
بازار خودرو ایران همزمان با دو فشار متضاد روبهرو است. از یک طرف، هزینه تولید در حال بیشتر شدن است و از طرف دیگر، قدرت تهیه مصرفکنندگان محدود شده است.
اگر خودروساز نرخ محصولات را متناسب با رشد هزینهها صعود دهد، ممکن است بخشی از مشتریان توان سفارش خود را از دست بدهند. در برآیند، بیشتر شدن ارزش لزوماً به رشد حجم معاملات منجر نمیشود.
از سوی دیگر، اگر ارزش ارائه پایینتر از رشد هزینههای تولید باقی بماند، حاشیه سود تولیدکننده نزول پیدا میکند. ادامه این وضعیت میتواند سرمایهگذاری، تولید و حتی عرضه برخی محصولات را تحت تأثیر قرار دهد.
به همین دلیل، تورم ۹۴.۹ درصدی تولید خودرو را باید بیشتر بهعنوان یک نشانه از صعود فشار هزینهای صنعت در نظر گرفت، نه پیشبینی مستقیم رشد ۹۴.۹ درصدی ارزش خودرو.
در صورت ادامه بیشتر شدن هزینههای تولید، صنعت خودرو میتواند با چند سناریو مواجه شود:
در کنار رشد هزینههای داخلی، ریسکهای مربوط به تجارت خارجی نیز میتواند شرایط صنعت خودرو را پیچیدهتر کند. اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران، نگرانیهایی درباره مسیرهای مالی و تجاری مرتبط با کشور ایجاد کرده است.
بر پایه متن ارائهشده، ترامپ در ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ خبر داده است کشورهایی که به بانکها، شرکتها، صرافیها، فرودگاهها یا نهادهای خود اجازه حفظ مسیرهای تجاری و مالی با ایران را بدهند، با پیامدهای اقتصادی سنگینی مواجه خواهند شد.
اثر عملی چنین سیاستهایی به نحوه اجرا و میزان همراهی کشورهای طرف تجارت ایران بستگی دارد. بنابراین نمیتوان صرفاً بر پایه یک اظهارنظر، درباره آینده واردات یا تولید خودرو خروجی قطعی گرفت؛ اما رشد ریسک مبادلات خارجی میتواند هزینه و پیچیدگی تأمین خودرو و قطعات را بیشتر کند.
در سالهای اخیر، چین به یکی از مهمترین شرکای تجاری صنعت خودرو ایران تبدیل شده است. بخش قابل توجهی از خودروهای مونتاژی موجود در بازار از برندهای چینی هستند و بخشی از قطعات و مجموعههای مورد استفاده در تولید و خدمات پس از فروشرسانی نیز از چین تأمین میشوند.
در خودروهای مونتاژی، بخشی از قطعات بهصورت CKD یا Complete Knocked Down وارد کشور میشود. این اصطلاح به مجموعه قطعات منفصل یک خودرو گفته میشود که برای مونتاژ در کشور مقصد وارد میشوند.
در خروجی، هرگونه اختلال جدی در مسیرهای مالی، حملونقل یا تأمین قطعات میتواند مستقیماً بر روند تولید برخی خودروهای مونتاژی اثر بگذارد.
اگر فشارهای بینالمللی باعث دشوارتر شدن نقلوانتقال پول یا رشد محدودیتهای حملونقل شود، تأمین خودرو و قطعات میتواند زمانبرتر و پرهزینهتر شود.
مهمترین بخشهای در معرض ریسک عبارتاند از:
در چنین شرایطی، حتی اگر واردات بهطور مفصل متوقف نشود، رشد هزینه و زمان تأمین میتواند ارزش تمامشده خودرو را بالا ببرد.
احتمال صعود بها خودرو در صورت ادامه رشد هزینههای تولید وجود دارد، اما شدت و زمان آن به شرایط بازار بستگی خواهد داشت.
اگر هزینه تولید بیشتر شدن پیدا کند اما تقاضا همچنان ضعیف باشد، انتقال مفصل این هزینه به مصرفکننده دشوار خواهد بود. در مقابل، اگر بیشتر شدن هزینه تولید با کم شدن عرضه، رشد نرخ ارز و رشد انتظارات تورمی همزمان شود، فشار بیشتری بر ارزش خودرو در بازار آزاد ایجاد خواهد شد.
بنابراین برای تحلیل بها خودرو باید چند متغیر را همزمان ارزیابی کرد:
یکی از بخشهایی که در صورت دشوار شدن واردات میتواند شتابانتر تحت تأثیر قرار گیرد، بازار قطعات یدکی است. این مبحث برای خودروهای چینی کمتیراژ اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا تعداد محدودتر خودروهای موجود از یک مدل میتواند باعث شود تأمین برخی قطعات آن ساده نباشد.
بیشتر شدن هزینه واردات یا طولانی شدن فرآیند تأمین قطعه میتواند در نهایت هزینه تعمیر و نگهداری خودرو را صعود دهد. با این حال، میزان این اثر برای همه برندها و مدلها یکسان نخواهد بود و به موجودی قطعات، شبکه تأمین و میزان تولید هر خودرو بستگی دارد.
در شرایط فعلی نمیتوان درباره خروج خودروسازان چینی از بازار ایران یا توقف واردات آنها با قطعیت صحبت کرد. تصمیم شرکتها به عواملی مانند نحوه اجرای تحریمها، توانایی استفاده از مسیرهای مالی جایگزین، شرایط همکاری با شرکای ایرانی و هزینه ادامه فعالیت در بازار ایران بستگی دارد.
در برآیند، سناریوی محتملتر در صورت تشدید محدودیتها، رشد هزینه و دشوارتر شدن تأمین است؛ نه لزوماً خروج فوری تمام شرکتهای چینی.
بازار خودرو اکنون با دو نیروی متفاوت روبهرو است. از یک سو، صعود هزینه تولید، نرخ ارز و ریسکهای مربوط به تأمین قطعات میتواند بها تمامشده خودرو را رشد دهد. از سوی دیگر، افت قدرت تهیه مردم و ضعف تقاضا مانع مهمی در برابر رشد سریعتر بهاها محسوب میشود.
به همین دلیل، رشد ۹۴.۹ درصدی تورم نقطهبهنقطه تولید خودرو را نباید بهتنهایی مبنای پیشبینی نرخ خودرو قرار داد. اگر رشد هزینه تولید با محدودیت عرضه و صعود نرخ ارز همراه شود، احتمال فشار صعودی بر ارزشها بیشتر خواهد شد. اما اگر تقاضا ضعیف باقی بماند، بازار ممکن است بخشی از این فشار را از طریق کم شدن حاشیه سود تولیدکنندگان جذب کند.
در نهایت، مسیر آینده بازار خودرو بیش از هر چیز به تعامل میان هزینه تولید، عرضه، نرخ ارز و توان خریداری مصرفکنندگان بستگی خواهد داشت. بنابراین برای سفارشاران، رصد همزمان این عوامل تصویر دقیقتری از آینده بازار نسبت به توجه صرف به نرخ روز خودرو ارائه میکند.
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد
برچسب:
نویسنده: امیر علوی