واردات خودروهای کارکرده؛ چرا هنوز اجرایی نشده است؟

مسئله واردات خودروهای کارکرده در ایران همچنان یکی از بحث‌های مهم بازار خودرو است؛ اما برخلاف برخی برداشت‌ها، صرف وجود قانون به معنای آغاز اجرای آن نیست. مطابق شرحات دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، چارچوب قانونی واردات خودروهای کارکرده وجود دارد، ولی بخش مهمی از اطلاعات اجرایی آن هنوز تعیین نشده است. آیین‌نامه، نحوه تأمین ارز، تعرفه واردات، روش تعیین ارزش خودرو و شرایط ترخیص از جمله مواردی هستند که ابهام درباره آنها، اجرای این قانون را به تعویق انداخته است.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، معتقد است برای ارزیابی وضعیت واردات خودرو نباید فقط به خبرهای مربوط به خودروهای کارکرده توجه کرد و باید مجموعه محدودیت‌های موجود در مسیر واردات را در نظر گرفت.

به گفته او، با وجود مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای، روند واردات خودرو در مقایسه با گذشته بازده قابل قبولی داشته است. حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو در سال گذشته وارد کشور شده و از ابتدای سال جاری نیز نزدیک به ۳۰ هزار دستگاه خودرو وارد ایران شده است.

با این حال، بیشتر شدن تعداد خودروهای وارداتی به‌تنهایی به معنی رفع همه موانع نیست و همچنان مسائل مربوط به ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز، تعیین ارزش خودرو و ترخیص می‌تواند روند ورود خودرو به کشور را طولانی کند.

واردات خودروهای کارکرده سال‌هاست در قوانین و سیاست‌های مربوط به بازار خودرو مطرح شده و مبحث به‌روزی محسوب نمی‌شود. مسئله اصلی، آماده شدن زیرساخت‌های اجرایی برای عملیاتی کردن این قانون است.

طبق بیانات دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، هنوز موارد مهمی از جمله آیین‌نامه اجرایی، دستورالعمل‌های مربوط به واردات، شیوه تأمین ارز و نحوه ارزش‌گذاری خودروهای کارکرده به‌صورت جامع مشخص نشده است.

در برآیند، اعلام فرصت واردات خودروهای ۳ تا ۵ ساله را نباید به معنای آغاز فوری واردات این خودروها دانست. تا زمانی که ضوابط اجرایی به‌صورت شفاف اعلام نشود، متقاضیان و واردکنندگان نمی‌توانند طبق یک فرآیند مشخص و پایدار اقدام کنند.

یکی از مهم‌ترین عوامل در موفقیت یا شکست واردات خودروهای کارکرده، میزان تعرفه و مجموع هزینه‌هایی است که بعد از سفارش خودرو به نرخ نهایی اضافه می‌شود.

برای نمونه، خودرویی مدل ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ را در نظر بگیرید که با بها حدود ۱۰ هزار دلار تهیهاری شده است. اگر تعرفه واردات برای چنین خودرویی بسیار بالا تعیین شود، هزینه نهایی می‌تواند به اندازه‌ای صعود پیدا کند که فاصله نرخ آن با خودروهای موجود در بازار نزول یابد یا حتی مزیت اقتصادی واردات از بین برود.

به همین دلیل، اثر واردات خودروهای کارکرده بر بازار فقط به تعداد خودروهای واردشده بستگی ندارد. سه عامل نقش اساسی دارند:

هرچه مجموع این هزینه‌ها بالاتر باشد، احتمال کم شدن محسوس بها خودرو برای مصرف‌کننده کمتر خواهد شد.

یکی دیگر از پرسش‌های مهم درباره اجرای این قانون، تأیید شدن اشخاص و مجموعه‌های مجاز برای واردات است. هنوز باید به‌طور شفاف مشخص شود که آیا اشخاص حقیقی نیز فرصت واردات خودروهای کارکرده را خواهند داشت یا این فرآیند تنها از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقوقی انجام می‌شود.

در کنار این مسئله، مقررات مربوط به اسقاط خودرو، تعداد خودروهای قابل واردات، میزان عوارض، تأمین ارز و نحوه ترخیص نیز باید به‌صورت دقیق تعیین شود.

این اطلاعات از آن جهت اهمیت دارند که تفاوت زیادی میان یک قانون کلی و یک سازوکار اجرایی قابل استفاده برای مردم وجود دارد. تا زمانی که این موارد مشخص نباشد، نمی‌توان درباره زمان آغاز واقعی واردات یا میزان اثرگذاری آن بر بازار با اطمینان صحبت کرد.