رییس پلیس آگاهی ناجا هم اخیرا به مردم هشدار داده که فریب مؤسسات و شرکتهای تبلیغی فروش خودرو را نخورند و بدانند هیچ ارزانی بیحکمت نیست. سردار مقیمی با بیان این مطلب که ما نمیتوانیم نظارتی بر لیزینگها داشته باشیم، گفته که: ما به مردم هشدار دادیم اما مردم توجه نکردند و باید متولیان که این شرکتها را به وجود می آورند بر گردش و فعالیت آنها نظارت داشته باشند. اما سوال اینجاست که مجوز فعالیت شرکت های لیزینگ و فروش را چه نهاد یا ارگانی صادر می کند که حالا باید مسوولیت نظارت بر عملکرد آنها را هم بر عهده بگیرد؟
در حالی که ۳ دهه از فعالیت شرکتهای لیزینگ و فروش خودرو در کشور می گذرد، اما متاسفانه این صنعت که به منظور کمک به اقشار جامعه راه اندازی شده بود به دلیل عدم نظارت دستگاههای ذی ربط، متأسفانه در سالهای اخیر، تنها موجب افزایش پروندههای شعب قضایی شده است.
نیم نگاهی به فعالیت چند سال اخیر این شرکت ها ، گواه آن است که به جز شرکتهای دارای مجوز از بانک مرکزی،پرونده های قضایی بسیاری به دلایل متعدد از جمله تخلف در زمینه تحویل به موقع خودرو،کلاهبرداری و متواری شدن مدیران عامل این مجموعهها و در نهایت متضرر شدن هزاران نفر در محاکم قضایی تشکیل شده است؛ موضوعی که بحث نظارت بر عملکرد این مراکز را بیش از پیش در هاله ای از ابهام می برد!
مسئله لیزینگ و فروش خودرو زمانی تاسف بارتر می شود که بدانیم بر اساس آمار غیر رسمی منتشره به نقل از جام جم آنلاین، حدود ۵۰۰ مرکز لیزینگ و فروش در کشور وجود دارد و در این میان تنها ۲۵ شرکت از سوی بانک مرکزی دارای مجوز هستند و ۱۲ شرکت هم در حال تمدید مجوز می باشند. یعنی تنها ۳۷ شرکت از سوی بانک مرکزی به رسمیت شناخته می شوند و بر عملکرد آنها نظارت دارد. این در حالی است که دستگاه نظارت کننده بر ۴۶۳ شرکت لیزینگی بدون مجوز مشخص نیست.
البته بهتر است اینگونه مطرح کنیم: بیش از ۴۰۰ شرکت بدون مجوز و بدون نظارت در کشور وجود دارند که از سوی هیچ نهادی بازخواست نمی شوند، هیچ نظارتی بر عملکرد آنها وجود ندارد، کسی از آنها برای کاسبی شان مجوز نمی خواهد، در روزنامه های کثیرالانتشار و معتبر کشور تبلیغات رنگارنگ می دهند و گاه یک صفحه از روزنامه را به خود اختصاص می دهند و رپرتاژ آگهی هم منتشر می کنند!
و زمانی اوضاع بغرنج تر می شود که چندی پیش یکی از همین شرکت های فاقد مجوز بانک مرکزی، در یکی از شبکه های سراسری تلویزیون به عنوان شرکت موفق معرفی می شود و رسانه منتسب به صدا و سیما نیز برای وی رپرتاژ آگهی منتشر می کند!
اما نگاهی به عملکرد شرکت های فروش فاقد مجوز، نشان می دهد که عملکرد این شرکتها ۳ دسته است:
دسته اول شرکتهایی هستند که پول مردم را خورده و مدیران آن متواری شده اند.پس از مدتها داد و فغان مردم به مراجع قضایی رسیده و پس از ماهها پیگیری برای افراد متواری پرونده تشکیل شده است.البته سابقه این گونه کلاهبرداری ها نشان داده است که مال باختگان بایستی عملکرد خود مبنی بر اعتماد به شرکت لیزینگی را سرلوحه ادامه زندگی شان قرار دهند و قید پول رفته را بزنند!
دسته دوم، شرکت هایی هستند که سعی دارند عملکرد شفافی از خود نشان دهند و البته جای این سئوال است که چرا اینگونه شرکت ها از بانک مرکزی مجوز فعالیت نمی گیرند و عمدتا از نظارت فراری هستند.
دسته سوم هم شرکت هایی هستند که از خلا قانونی و نظارتی ، سوء استفاده کرده و عمدتا تخلف می کنند.یکی از عمده ترین این تخلفات، بدقولی این شرکت ها در تحویل خودرو بر اساس مدت زمان معین در قرار داد با مشتری می باشد.
یعنی پیش پرداختی که از مشتری برای تشکیل پرونده میگیرند، این مبلغ مدتها در حساب شرکت می ماند تا فعالیتهای اقتصادی شرکت در حوزه های دیگر و سوددهی لازم با پول مردم بدست آید.
تخصصی خودرو - تاپ کار فور...
ما را در سایت تخصصی خودرو - تاپ کار فور دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: امیر علوی بازدید: 143 تاريخ: سه شنبه 17 فروردين 1395 ساعت: 22:09